يعد تطوير الأعمال أحد أهم الأدوات لتحقيق نهضة حقيقة وتنمية مستدامة في أي مجتمع من المجتمعات . والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ، ودول الخليج العربي على وجه العموم من أهم الدول الناشئة التي تحتاج لمهارات وخدمات تطوير الأعمال لتحقيق هذه التنمية . فعلى سبيل المثال تعد المملكة أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم . ولا يزيد إسهام القطاع الخاص في الناتج القومي عن 15 % . وهنا يكمن التحدي من جهتين :
الجهة الأولى : زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج القومي وبالتالي في التنمية والنهضة بمختلف صورها مما يعطي استمرارية في النمو لا ترتبط بإنتاج النفط وأسعاره مهما تذبذبت .
الجهة الثانية : هاجس تحويل الثروة النفطية (التي تصنف علميا بأنها من الثروات الناضبة ) إلى ثروة منتجة في القطاعات جميعا لتحريك انطلاقة تنموية شاملة للإنسان . . ولاشك أن عبأ غير قليل يقع على عاتق القطاع الخاص في هذين التحديين جميعا .
وكل ما تقدم تشترك فيه جميع الدول الخليجية مع اشتراكها في الثقافة والبيئة .

من هنا جاءت نظرتنا للاهتمام بتطوير بتطوير الأعمال في القطاعات الثلاث .
  القطاع العام:
ويشمل مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات حكومية مثل الجامعات والصناديق الحكومية المختلفة .
 القطاع الخاص:
و يشمل الشركات بمختلف أنواعها مع تركيز خاص على الشركات والمؤسسات العائلية لأنها تمثل غالبية مؤسسات الاستثمار في الخليج العربي ولكثرة المشاكل التي تعاني منها هذه المنشآت .
 القطاع الخيري :
ويشمل جميع مؤسسات المجتمع المدني التطوعية وغير الهادفة للربح .